الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: خطة متكاملة لتعزيز الصادرات وفتح آفاق عالمية جديدة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الأهمية القصوى لتطوير منظومة الترويج التجاري بما ينسجم تماماً مع المستهدفات الطموحة لجمهورية مصر العربية في زيادة حجم الصادرات الوطنية وولوج أسواق جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أعقبته جولة تفقدية لمتابعة جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وشدد الوزير على ضرورة إحداث نقلة نوعية في آليات العمل، وإعادة تنظيم شامل لمنظومة المعارض وبعثات الترويج التجاري، وذلك بالاستناد إلى خريطة دقيقة للأسواق ذات الأولوية القصوى. يهدف هذا التوجه إلى ضمان توجيه الموارد بكفاءة عالية وتعظيم العائد التصديري بما يخدم الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى عدة محاور رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، تضمنت ما يلي:
- تعزيز التكامل والتنسيق الفاعل بين كافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى المجالس التصديرية المتخصصة.
- التوسع الاستراتيجي في استخدام المنصات الرقمية الحديثة لتيسير الإجراءات أمام السادة المصدرين، مما يختصر الوقت والجهد.
- تأكيد أن نمو الصادرات يتطلب رؤية متكاملة تربط بشكل وثيق بين الإنتاج، والترويج، وبرامج رد الأعباء التصديرية، ضمن إطار من التنسيق المؤسسي المحكم والتحول الرقمي الشامل، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
- أهمية برامج رد أعباء الصادرات كأداة حيوية لدعم المصدرين، مع التأكيد على تطوير آليات توجيهها لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.
- استمرار التنسيق المكثف مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة لإزالة أية معوقات قد تؤثر سلباً على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، وهو ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية.
وفي سياق متصل بمنظومة المعارض الدولية، لفت الوزير إلى التوسع المدروس في المشاركة المستهدفة بالمعارض التي تمتلك جدوى تصديرية عالية، استناداً إلى دراسات سوقية واضحة وموثوقة. كما أكد على أهمية إعداد قوائم تقييم دقيقة للمعارض الدولية وفق معايير صارمة لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن للصادرات المصرية.
كما شدد الدكتور محمد فريد على دعم بعثات الترويج التجاري باعتبارها وسيلة فعالة لفتح قنوات تواصل مباشرة وبناء جسور الثقة بين الشركات المصرية والمستوردين في الخارج. ودعا إلى تطوير آليات تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية لضمان تحقيق نتائج عملية ومستدامة.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً غير مسبوق للتواصل مع مجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات بشكل ملموس، وتيسير حصول الشركات على المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات. إلى جانب ذلك، سيستمر العمل على تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، بما يشمل إتاحة التقديم الإلكتروني للمشاركة في المعارض وبرامج الدعم.
من جانبه، استعرض الوزير المفوض التجاري عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، جهود الهيئة في تطوير آليات اختيار المعارض وتوسيع قاعدة المشاركة المصرية، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع الوزارة لدعم خطة معارض أكثر استهدافاً وكفاءة.
وعقب الاجتماع، قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية داخل الهيئة، اطلع خلالها على منظومة العمل الحالية وجهود التطوير الجارية، مؤكداً على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المصدر، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.
