مصر تعزز الشمول المالي: وزير المالية يعلن طرح ‘سند المواطن’ للأفراد عبر البريد المصري بعائد شهري ثابت

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، أعلن معالي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من الأحد المقبل، عبر شبكة مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية. يأتي هذا الإصدار في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية متميزة تجمع بين الأمان والعائد الجذاب.

صُمم «سند المواطن» ليكون فرصة استثمارية مباشرة وآمنة في الأوراق المالية الحكومية، ويتميز بعدة خصائص أساسية:

• عائد دوري ثابت ومميز: يُصرف العائد بشكل شهري للمواطنين.
• مدة استثمار مرنة: يبلغ أجل السند 18 شهرًا.
• سهولة الاسترداد: يضمن السند مرونة عالية في إجراءات الاسترداد.
• درجة عالية من الأمان: يوفر استثمارًا موثوقًا ومدعومًا من الدولة.

وأكد معالي الوزير أن هذا الإصدار يمثل جزءًا لا يتجزأ من جهود وزارة المالية المستمرة لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية المتاحة، ويهدف إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع من خلال توفير منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة. وأشار إلى أن مكاتب البريد المصري ستكون المنفذ الحصري لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات خلال المرحلة الأولى، في شراكة مؤسسية تعكس التزام الدولة بتسهيل وصول المواطنين إلى هذه الأداة الاستثمارية بكل سهولة ويسر في جميع المحافظات.

من جانبها، صرحت السيدة الدكتورة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن اختيار هيئة البريد كمنفذ حصري لتقديم خدمة التقدم لشراء سند المواطن خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة الراسخة في قدراتها التشغيلية الفائقة ودورها الوطني الفاعل في دعم تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للدولة. وأوضحت أن مكاتب البريد ستقدم الخدمة للمواطنين وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة المالية، بما يضمن سلاسة الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة.

وأضافت الدكتورة الباز أن إتاحة «سند المواطن» من خلال شبكة مكاتب البريد الواسعة التي تغطي جميع المحافظات والمراكز والقرى، يسهم بفعالية في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، الأمر الذي يدعم بقوة جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.