وزير الاستثمار يترأس اجتماع مجموعة عمل العلاقات المصرية الكورية لبحث مستهدفات التعاون

ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجموعة العمل المعنية بملف العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، لبحث مستهدفات التعاون المشترك.

تناول الاجتماع استعراض مستهدفات التعاون الاقتصادي، ومناقشة الردود المقترحة على متطلبات الجانب الكوري، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

• الجهات المشاركة: قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الهيئة العربية للتصنيع، وزارات (الصناعة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء، التربية والتعليم، التعليم العالي، الطيران المدني، البترول)، والمتحف المصري الكبير، وقطاعات وزارة الاستثمار (التمثيل التجاري، هيئة الاستثمار، هيئة الرقابة على الصادرات)، وهيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.
• القرارات والتوجيهات:
• الانتقال للمشروعات المحددة: ضرورة الانتقال من الإطار العام إلى مشروعات محددة.
• دراسة فنية عاجلة: إعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات قابلية التنفيذ الفوري.
• تأكيد استمرارية التعاون: توجيه رسالة قوية للجانب الكوري تؤكد على استمرارية التعاون وجدية الدولة المصرية في تذليل العقبات.
• مدارس تدريبية فنية: مقترح لإقامة مدارس تدريبية مشتركة متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع الجانب الكوري، مع التركيز على قطاع صناعة السيارات.
• تأهيل كوادر مصرية: خلق كوادر مصرية مؤهلة لاستيعاب التكنولوجيا الكورية وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.
• الاستثمار في سوق المال: تكليف هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة مقترح دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية.
• جذب بنوك استثمار كورية: العمل على جذب كبرى بنوك الاستثمار في كوريا الجنوبية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر.
• دعوة وكالة ضمان الصادرات: دراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر.
• نموذج رد موحد: توجيه بإرسال نموذج رد موحد لجميع الجهات المشاركة، لإدراج ردودها ومقترحاتها الفنية.

يهدف التوجه إلى خلق كوادر مصرية مؤهلة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الكورية المتطورة وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية. وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بإرسال نموذج رد موحد لجميع الجهات المشاركة.