الحكومة تعلن فلسفة جديدة لدعم صناعة السيارات بحوافز وبرامج محورية

أعلنت الحكومة المصرية عن تبني فلسفة جديدة لدعم وتنمية صناعة السيارات المحلية، وذلك من خلال مجموعة من الحوافز والبرامج المحورية التي تستهدف تعزيز مرونة البرنامج الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن مجموعة العمل المعنية بمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات قد عقدت اجتماعاً مؤخراً أسفر عن عدة توصيات هامة، شملت:

• زيادة المكون المحلي: التركيز على تعزيز نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.
• تشجيع التصدير: تحفيز المصنعين على زيادة صادراتهم للأسواق الخارجية.
• حوافز للصناعات المغذية: دراسة استحداث حوافز مخصصة للصناعات المغذية للسيارات لدعم ركائز البرنامج الوطني.
• ربط برامج الصادرات بالقيمة المضافة: ربط برامج تنمية الصادرات بالقيمة المضافة للمصانع لزيادة الأثر الاقتصادي.
• الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية: مساهمة وزارة المالية في تقديم حوافز لزيادة المكون المحلي.
• الحفاظ على البرنامج الحالي مع إمكانية التعديل: الإبقاء على البرنامج دون تعديل جذري حالياً، مع إتاحة التعديل كل سنتين للسيارات الوقود الأحفوري وسنوياً للسيارات الكهربائية.
• حافز تصدير مكمل: دراسة استحداث حافز تصدير إضافي بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للحوافز المخصصة لكل سيارة.
• إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية لقانون الاستثمار: إقرار الجمع بين الحوافز.
• إضافة السيارات الهجين للبرنامج: تضمين السيارات الهجين ضمن البرنامج بموجب الالتزام البيئي بحافز 10%، مع الحفاظ على التعريفة الجمركية عند 30%.

وتؤكد الحكومة على حرصها على إعطاء هذا القطاع دفعة قوية لتحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج والتصدير، بهدف الوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد على المنتج الوطني، مما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويلبي احتياجات التوسعات المستقبلية.