متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية باجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتور حسين عيسى والدكتور هاشم السيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات عدد من الملفات الاقتصادية المهمة. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع، أن الدكتور حسين عيسى يتابع عن كثب تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن الملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى عقد اجتماعات متعددة لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة وتحديث وثيقة ملكية الدولة.

• تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة: استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل بشأن تطوير وتحديث ‘وثيقة سياسة ملكية الدولة’، حيث عُقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن الوثيقة لصياغة نسختها المُحدَّثة وبحث موعد إطلاقها، مع الإشارة إلى طلب مرئيات الوزارات المعنية.
• قيد الشركات بالبورصة: جرى استعراض موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، كجزء من ملف قيد عدد من الشركات ‘قيدًا مؤقتًا’.
• نقل الشركات إلى صندوق مصر السيادي: تناول الاجتماع موقف 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى صندوق مصر السيادي، حيث عُقد اجتماع مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن.
• مؤشرات الاقتصاد والتضخم: تطرق الدكتور حسين عيسى إلى لقائه مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمناقشة مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية، بالإضافة إلى بحث جهود الحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.
• إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية: ناقش نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اجتماعات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، كما أوضح العمل على محورين لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، الأول يشمل 6 هيئات (هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة السلع التموينية، هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق)، والثاني يخص 14 هيئة منها 7 سيتم دمجها و7 سيتم تحويلها إلى هيئات عامة.

من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عقد اجتماعات متعددة مع الدكتور حسين عيسى حول موقف الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام. كما استعرض الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا ميزاتها التنافسية القوية واستمرار التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة الصندوق السيادي. وأشار إلى الإجراءات المتخذة لاستكمال برنامج الطروحات ضمن إعادة هيكلة أصول الدولة.

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات، مؤكدًا أنها ضمن أولويات الدولة المصرية لدعم وتحسين أداء المؤشرات الاقتصادية.