مجلس الوزراء المصري يقرر تخصيص أراضٍ استثمارية وتعديلات تشريعية ومنح تنموية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الحادي والثمانين اليوم، حيث استعرض ووافق على عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز الاستثمار في البلاد.

أبرز القرارات شملت:

• تخصيص أراضٍ استثمارية: تمت الموافقة على 40 طلباً لتخصيص أراضٍ لشركات متنوعة بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، إدارية، سكنية، فندقية، تعليمية، وترفيهية في عدد من المدن الجديدة.
• تعديلات على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار: تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة في إطار السياسة الاقتصادية للدولة.
• اتفاقية منحة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي: تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار مع بنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.
• تخصيص أرض لمحطة غاز طبيعي: تمت الموافقة على تخصيص مساحة 2590م2 من الأراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة (هو) الصناعية بنجع حمادي.
• مد خدمة أعضاء المهن الطبية: تمت الموافقة على مد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين، لدعم القطاع الطبي بالكوادر اللازمة.
• إنهاء نزاعات قضائية: اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 77 منازعة.
• التصرف في أرض صناعية بالأقصر: اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة أرض صناعية لصالح أحد المصانع المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت.
• مسح جوي جيوفيزيقي للثروات التعدينية: الموافقة على التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بأعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة جمهورية مصر العربية، بهدف توفير بيانات دقيقة عن الثروات التعدينية ودفع فرص الاستثمار في هذا القطاع.