خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم يستعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري المحققة لنمو قياسي

شهد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا شاملاً قدمه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، تناول خلاله مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026. العرض كشف عن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو غير مسبوقة، مما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية ويعزز الثقة في مسار التنمية.

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري قد سجل، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، أعلى معدل نمو له، حيث ارتفع إلى 5.3%. ويُعد هذا الارتفاع الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري 5.2%. ويأتي هذا الرقم بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات الخطة الأصلية التي كانت تقدر وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025-2026 إلى 4.5%.

وانعكس هذا الأداء الإيجابي على معدلات التشغيل، حيث:

• ارتفعت معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7%، مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
• شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا لتسجل 70.8%، مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي.
• تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 6.2%.

وأرجع وزير التخطيط هذا النمو اللافت إلى استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.

وفي إطار استعراضه للقطاعات الداعمة للنمو والتشغيل، أوضح الدكتور أحمد رستم أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وأبرزها:

• قناة السويس: نمو بواقع 24.2%.
• المطاعم والفنادق: بنسبة 14.6%.
• الصناعة غير البترولية: بمعدل 9.6%.
• تجارة الجملة والتجزئة: بواقع 7.1%.
• النقل والتخزين: بمعدل 6.4%.
• الكهرباء: بنسبة 5.6%.
• الصحة: بواقع 4.6%.
• التعليم: بمعدل 3.3%.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية كان المساهم الأكبر في نمو الناتج الإجمالي خلال هذا الربع، بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%. موضحًا أن معدل نمو هذا النشاط بلغ 9.6%، نتيجة لنجاح سياسة التوطين الصناعي، وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأضاف الوزير أن نشاط المطاعم والفنادق استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، حيث استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يؤكد القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.

وتابع الدكتور أحمد رستم أن النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85%، ساهم في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسع في الخدمات المصرفية والتأمينية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر.