وزيرا الاستثمار والزراعة يبحثان تعزيز الاستثمارات المصرية في إفريقيا
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية توسيع نطاق التجارة والاستثمار في الأسواق الإفريقية، باعتباره من أولويات الحكومة المصرية ويتسق مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري. وأشار إلى أن القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث آليات تعزيز التواجد الاستثماري والتجاري المصري في القارة الأفريقية، بمشاركة ممثلين عن جهات سيادية واقتصادية ودبلوماسية.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل تحقيق الأهداف التالية:
- تأسيس كيان استثماري متخصص: يهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين المصريين الراغبين في التوسع داخل دول القارة.
- توسيع نطاق الأعمال: في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الإنتاجية.
- توفير بيئة داعمة للمستثمرين: من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الرقمنة وتنسيق الجهود الحكومية.
- تحويل الفرص الاستثمارية: إلى دعم حقيقي للتنمية الاقتصادية في مصر.
- بناء نماذج أعمال: قادرة على دعم القدرات الإنتاجية المصرية وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الإفريقية. وأوضح أن تضافر جهود الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية يمكن أن يسهم في تأسيس مشروعات إقليمية كبرى وتسريع وتيرة التنمية الزراعية في إفريقيا. وأضاف أن توجيه الاستثمارات المصرية نحو القارة الأفريقية يعزز سلاسل الإمداد المستدامة للمحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية، ويقلل من فاتورة الاستيراد، ويعزز قدرة دول القارة على مواجهة الأزمات العالمية.
