ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين وزيادات رؤوس الأموال

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، عن خطوة تنفيذية هامة نحو بناء منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تيسير إجراءات اعتماد المحاضر والإسراع بوتيرة زيادات رؤوس الأموال. تهدف هذه المبادرة إلى إعفاء المستثمرين من الحضور الفعلي أمام الجهات المختصة، مما يعزز كفاءة السوق ويحسن تجربة الاستثمار.

وتتمثل أبرز ملامح هذا الربط الإلكتروني في:

• تكامل الجهات: يشمل الربط بين وزارة الاستثمار، هيئة الاستثمار، السجل التجاري، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة.
• بيئة أعمال مواتية: يؤسس هذا الربط لبيئة أعمال مبنية على تبسيط وتسريع الخدمات، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
• الاجتماع التنسيقي: جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحث آليات التكامل والربط الإلكتروني، ضمن خطة حكومية لتبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز الخدمات.
• المرحلة الأولى: تفعيل تبادل الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، مما يتيح تقديم واعتماد الطلبات إلكترونياً.
• ضمان سرعة تحديث البيانات: سيمكن الربط البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، والسجل التجاري من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات.
• المشاركة الواسعة: شارك في الاجتماع قيادات الجهات المعنية، من بينهم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ونائب وزير الاتصالات، ونواب ورؤساء الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بملف الاستثمار، وذلك لتعزيز التكامل المؤسسي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.