الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات واشنطن بـ “فائض الإنتاج” ويتعهد برد حازم

أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً رفضه للاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة بشأن وجود “فائض هيكلي” في القدرات التصنيعية الأوروبية، محذراً من أن أي رسوم جمركية جديدة قد تفرضها واشنطن ستواجه برد “حازم ومتناسب”.

• بدء تحقيقات أمريكية: أعلن الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، جيميغسون جرير، عن بدء تحقيقات واسعة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، تستهدف 16 اقتصاداً رئيسياً من بينها الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان.
• دوافع التحقيقات: تزعم واشنطن أن سياسات الدول المستهدفة تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات تفيض عن حاجة الطلب المحلي، مما يضر بالصناعة الأمريكية.
• موقف المفوضية الأوروبية: صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، بأن مصادر فائض القدرة الإنتاجية العالمية “معروفة جيداً، وهي لا تكمن في أوروبا”، في إشارة ضمنية إلى الممارسات التجارية الصينية.
• آليات السوق الأوروبية: شددت بروكسل على أن قطاعاتها التصنيعية (وخاصة السيارات والكيماويات والآلات) تعمل وفق آليات السوق والشفافية، وليست مدعومة حكومياً بشكل يشوه المنافسة كما تدعي واشنطن.
• تحذيرات أوروبية: حذر المسؤولون الأوروبيون من أن هذه التحقيقات قد تقوض اتفاقية التجارة المبرمة العام الماضي، والتي وضعت سقفاً للرسوم الجمركية عند 15%.

جاء هذا الرد الأوروبي بعد إعلان الولايات المتحدة عن بدء تحقيقات واسعة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي. وتستهدف هذه التحقيقات 16 اقتصاداً رئيسياً، بزعم أن سياساتها تؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات زائدة عن الحاجة، مما يضر بالصناعة الأمريكية. وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، إلى أن مصادر فائض القدرة الإنتاجية العالمية “معروفة جيداً، وهي لا تكمن في أوروبا”. كما شددت بروكسل على أن قطاعاتها التصنيعية تعمل وفق آليات السوق والشفافية. وحذر المسؤولون الأوروبيون من أن هذه التحقيقات قد تقوض اتفاقية التجارة المبرمة العام الماضي.