وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف فائضاً أولياً لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تستهدف أن تكون «متوازنة ومرنة» مع توافر «احتياطيات» لاحتواء المخاطر المحتملة.
قال الوزير، خلال حوار مفتوح مع مفكرين وخبراء اقتصاد، إن هناك التزاماً بالدراسة والتقييم وتصويب المسار في أي وقت، مشيراً إلى بناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات، وجاهزية بـ«سيناريوهات بديلة» لإدارة المالية العامة بكفاءة.
أوضح أن الموازنة تستهدف تحفيز النمو والتنمية، بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر، مع الاستفادة من «الفرص البديلة» للاستثمار والتحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد الوزير الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية، وحرصاً على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
أشار كجوك إلى أن «أرقام الموازنة» تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس، مع استهداف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب ١٠٠ ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي.
تفاصيل الموازنة الجديدة:
- زيادة مخصصات القطاع الصحي: بنسبة 30%
- زيادة مخصصات التعليم: بنسبة 20%
- ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية: لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل
- توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة: لتسريع مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في «التأمين الصحي الشامل»
أضاف الوزير أن الموازنة ستشهد خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل «فاتورة خدمة الدين» لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والتركيز على «التمويل التنموي» والسوق المحلي.
أكد أن توسيع القاعدة الضريبية سيمكن من الإنفاق بشكل أكبر في حياة الناس من خلال تحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، منها إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح، وإقرار «ضريبة دمغة» بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.
أوضح الوزير أنه سيتم تفويض مصلحة الضرائب لشركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة، مع استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، وإنشاء «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة المستحقة، مع إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.
