وزارة المالية: موازنة 2025-2026 تمكّن القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي

أعلنت وزارة المالية أن موازنة العام المالي 2025-2026 تستهدف تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي، مع استمرار تحقيق فوائض أولية لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ذلك في إطار خطة لتحسين إدارة المالية العامة واستكمال تطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة.

• التركيز على القطاع الخاص: تهدف الموازنة إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي عبر شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
• دعم الصناعة والإنتاج: سيتم التركيز على سياسات توطين الصناعة، تعميق الإنتاج المحلي، مساندة الأنشطة التصديرية والإنتاجية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
• الإدارة المالية الرشيدة: تسعى الموازنة لتعزيز محركات الإدارة المالية الرشيدة لزيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين.
• الحماية الاجتماعية: تتضمن الموازنة توفير الحماية الاجتماعية والاهتمام ببناء المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.
• الرقابة على الدين العام: سيتم وضع سقف قانوني ملزم لدين الحكومة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز الإدارة المالية الرشيدة التي تعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استكمال جهود خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال للنهوض بالاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنافسية.