المالية: الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين يرتفع 12.9% في 8 أشهر
سجل الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعاً بنسبة 9ر12%، بما يعادل 49 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2025-2026، ليصل الإجمالي إلى 7ر430 مليار جنيه، مقارنة بـ 5ر381 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
تفاصيل الإنفاق خلال الفترة (يوليو- فبراير 2025-2026):
- الأجور وتعويضات العاملين: 7ر430 مليار جنيه (ارتفاع 12.9% بما يعادل 49 مليار جنيه).
- مدفوعات الفوائد: 1.631 تريليون جنيه (مقابل 1.209 تريليون جنيه).
- شراء السلع والخدمات: 129.7 مليار جنيه (زيادة 23 مليار جنيه).
- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 425 مليار جنيه (ارتفاع 15.4%).
- دعم الصادرات: 12 مليار جنيه (زيادة 5.2 مليار جنيه).
- الدعم النقدي (تكافل وكرامة): 31.6 مليار جنيه (زيادة 5.5 مليار جنيه).
- مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات: 113.5 مليار جنيه (زيادة 16.4 مليار جنيه).
- علاج المواطنين: 11.3 مليار جنيه.
- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 216.5 مليار جنيه (ارتفاع 78.4 مليار جنيه).
- إجمالي المصروفات العامة: 2.954 تريليون جنيه (ارتفاع 645.8 مليار جنيه بنسبة 28%).
وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن مدفوعات الفوائد بلغت 1.631 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.209 تريليون جنيه، وذلك ضمن جهود تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل. كما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 23 مليار جنيه ليبلغ 129.7 مليار جنيه. وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 15.4% ليصل إلى 425 مليار جنيه. وشهد الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) زيادة بنحو 5.5 مليار جنيه ليحقق 31.6 مليار جنيه. كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ 16.4 مليار جنيه ليبلغ 113.5 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 11.3 مليار جنيه. وزادت الاستثمارات المعتمدة على الخزانة العامة لتصل إلى 216.5 مليار جنيه، مما يعكس عودة مستويات الاستثمار إلى طبيعتها بعد عام مالي استثنائي. وأشارت الوزارة إلى الالتزام بسقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي. وارتفع إجمالي المصروفات العامة بالموازنة بنسبة 28% خلال الفترة المذكورة.
