الهيئة العامة للرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، بهدف تعزيز حوكمة دورة العمل والتأكد من وجود كفاءات مؤهلة. يأتي هذا القرار، رقم 45 لسنة 2026، والذي صدر في اجتماع 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي للتأكد من وضوح المسؤوليات ورفع كفاءة القيادات وتعزيز الثقة في الأسواق.
تسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وقد تم تحديد 14 وظيفة رئيسية يجب توافرها في الهيكل الوظيفي لهذه الشركات، تشمل:
- العضو المنتدب: يشغل منصب قيادي رئيسي.
- مدير المراجعة الداخلية: مسؤول عن مراجعة العمليات الداخلية.
- مدير المخاطر: يتولى إدارة وتقييم المخاطر.
- المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام): يضمن الامتثال للقوانين واللوائح.
- المدير المالي: مسؤول عن الشؤون المالية للشركة.
- مدير الائتمان: يدير عمليات الائتمان.
- مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يلتزم بالإجراءات القانونية لمكافحة هذه الجرائم.
- مسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية: يقيم مخاطر الائتمان في مناطق محددة.
- مسؤول ائتمان مناطق إقليمية: يدير عمليات الائتمان في مناطق محددة.
- مدير العمليات: يشرف على العمليات التشغيلية.
- مدير فرع التمويل: يدير عمليات فرع تابع للشركة.
- مسؤول الموارد البشرية: يدير شؤون الموظفين.
- مسؤول الإدارة القانونية (بنشاط التمويل العقاري): مسؤول عن الشؤون القانونية في نشاط التمويل العقاري.
- مسؤول نظم المعلومات: يدير البنية التحتية لنظم المعلومات.
ويجيز القرار للشركات التي تمارس أكثر من نشاط الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية نفسها عبر الأنشطة المختلفة بعد موافقة الهيئة. وفي حال تعيين عضو منتدب واحد، تلتزم الشركة بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر. كما يشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً في جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله أو شطب اسمه من سجل مهنة منظمة بقوانين أو لوائح خاصة، أو مُنع تأديبياً من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب الترخيص.
تحدد مدة الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية طلب اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية. ويلزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد أو ترك العمل أو الانتقال لشركة أخرى، وكذلك عند صدور أي حكم جنائي ضدهم خلال 15 يومًا. كما أوجب على الشركات إمساك سجل بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية وتفاصيل تراخيصهم وتواريخ شغلهم وإنهاء خدمتهم.
في حال خلو أي وظيفة رئيسية، تلزم الشركة بإخطار الهيئة وتعيين بديل خلال 3 أشهر على الأكثر، مع إمكانية اختيار أحد العاملين بالشركة لشغل الوظيفة. وفي حالة خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه أو قائم بأعمال، مع ضرورة ترشيح عضو منتدب نهائي خلال ثلاثة أشهر. وألزم القرار الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة، وتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.
