الحكومة توافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 باستثمارات 3.8 تريليون جنيه
وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 والإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029-2030.
- الاستثمارات الكلية الموجهة للخطة: 3.8 تريليون جنيه لعام 2026-2027.
- الاستثمارات العامة: 1.5 تريليون جنيه (41% من الإجمالي).
- الاستثمارات الخاصة: 2.2 تريليون جنيه (59% من الإجمالي).
- معدل النمو المستهدف: 5.4% في 2026-2027، و 6.8% في 2029-2030.
- المشروعات في قطاع التعليم: 1304 مشروعات.
- المشروعات في قطاع الصحة: 623 مشروعًا.
- المشروعات في قطاع الخدمات الشبابية: 319 مشروعًا.
- المشروعات للمحليات: 3447 مشروعًا.
جاءت الخطة نابعة من التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة، وركزت على تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، وتحسين الوضع الاقتصادي ورفع جودة حياة المواطن، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء بمنظومة التعليم، والانتهاء من مشروعات مبادرة (حياة كريمة)، والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم صحة المواطنين، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكارات. وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات، وتساهم خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2026-2027.
وتشمل الاستثمارات العامة موزعة على الجهاز الحكومي (نصف تريليون جنيه)، والهيئات الاقتصادية العامة (3 أرباع تريليون جنيه)، والشركات العامة (ربع تريليون جنيه). وتم توجيه نحو 48% من جملة تمويل الخزانة العامة نحو التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الشبابية والثقافية).
وتهدف الخطة إلى استكمال المرحلة الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف، مع مراعاة الاستدامة البيئية في قطاع الصحة. وشهد قطاع الخدمات الشبابية 319 مشروعًا للتوسع في إتاحة الخدمات على مستوى المحافظات.
كما عرض الوزير ثلاث مبادرات وبرامج جديدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل: مبادرة التجمعات المنتجة لدعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة، وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ومبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
