الحكومة تناقش الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في ضوء تداعيات العمليات العسكرية الإقليمية
ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مساء اليوم، لاستعراض ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في ضوء استمرار تداعيات العمليات العسكرية في المنطقة.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور حسين عيسى، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير المالية، أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، ووزير الصناعة، الدكتور خالد هاشم، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، ونائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، الدكتورة سمر الأهدل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة للملفات الاقتصادية، في ضوء استمرار العمليات العسكرية على إيران والهجمات الإيرانية على دول الخليج، والتأثيرات السلبية الواقعة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية جرّاء هذه الحرب الإقليمية.
- أبرز المخرجات والقرارات:
- التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الآمنة.
- تركيز الحكومة على استمرار دعم الصناعة المحلية وتمكين القطاع الصناعي من أداء دوره، مع استمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع.
- مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
- المضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
- الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
- الإشارة إلى الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار.
- ارتفاع التحويلات على المستوى الشهري خلال يناير 2026 بنسبة 21.0% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.
- التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
