وزيرا الصحة والتضامن الاجتماعي يصدران قرارات لتيسير إجراءات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

أصدرت الدكتورة خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارات جديدة بهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المتعلقة بكارت الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار الحرص على تبسيط الإجراءات وتقليل العبء عليهم.

وجاءت أبرز الإجراءات المتفق عليها خلال اجتماع مشترك بين الوزيرين لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة على النحو التالي:

• إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة: يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات المستدامة (المستقرة طبياً) الذين حصلوا على الكارت عبر الإجراءات المميكنة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد.
• استمرار الخدمات: التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون الحاجة لإجراءات إضافية.
• مهلة تحديث البيانات: منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على الكارت غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة) لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، ضماناً لاستمرارية حصولهم على المزايا.
• تقليل مدد الانتظار: العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية للمنظومة المميكنة.

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق التحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لذوي الإعاقة بما يتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.