وزيرا الصحة والتخطيط يبحثان الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة 2026/2027
ناقش الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، بهدف تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتطبيق التأمين الصحي الشامل. وأكد الوزيران أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وأن الخطة الجديدة تركز على تعظيم الاستفادة من الموارد وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية، مع التوسع في تدريب الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية.
- توجيهات القيادة السياسية: توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين وتحسين جودة الحياة.
- أهداف الخطة الاستثمارية الجديدة: تعظيم الاستفادة من الموارد، توجيهها للمشروعات ذات الأولوية، التوسع في تدريب الكوادر الطبية، تطوير البنية التحتية الصحية، رفع كفاءة المنشآت القائمة، استكمال مراحل التأمين الصحي الشامل، وتطوير أسطول سيارات الإسعاف.
- إنجازات العام السابق (2026/2025): إنشاء مستشفيات جديدة، إحلال وتجديد ورفع كفاءة منشآت، والتوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية.
- أولويات الدولة لقطاع الصحة: توجيه الدعم وزيادة المخصصات لتعزيز قدرات القطاع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- الاستثمارات الموجهة للصحة: استثمار مباشر في الإنسان، يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
- تركيز الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل: توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، تحقيق أقصى استفادة من الموارد، والالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة.
وشمل الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الخطة الاستثمارية للعام السابق، والتي تضمنت إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة. كما أكد وزير التخطيط أن الاستثمارات في قطاع الصحة تمثل استثماراً في الإنسان كونه محور التنمية. واختتم الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي تناول تطور الاستثمارات في القطاع الصحي ونماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية.
