الصناعة تدرس استحداث حوافز جديدة للصناعات المغذية للسيارات
تدرس وزارة الصناعة استحداث حوافز جديدة تستهدف الصناعات المغذية للسيارات، في إطار خطة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق وزيادة التصدير.
- الهدف: تعميق التصنيع المحلي وبناء قاعدة صناعية متكاملة.
- الاستراتيجية: تعزيز نسبة المكون المحلي والصناعات المغذية وسلاسل الإمداد.
- توجيه الاستثمارات: نحو الصناعات المغذية وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، استندت إلى تحليل بيانات القطاع ولقاءات مع الشركات العاملة بالسوق، ودراسة احتياجات المصنعين وتقييم بيئة العمل لضمان مواكبة التطورات العالمية. وتشير التوجهات إلى الإبقاء على البرنامج دون تعديل في المرحلة الحالية، مع المراجعة الدورية للسيارات التقليدية والكهربائية.
كما يجري دراسة إضافة حافز للتصدير يكون مكملاً للحوافز القائمة، ضمن منظومة متكاملة تضمن عدم تجاوز الحد الأقصى للحوافز المقررة، مع التوسع في إتاحة الجمع بين الحوافز الاستثمارية المختلفة. وتشمل التحركات إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية لتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات الجديدة ودعم خطط التوسع في الإنتاج.
وفي سياق متصل، يتم العمل على إدخال السيارات الهجين ضمن البرنامج الوطني ضمن حوافز الالتزام البيئي، مع الحفاظ على التعريفة الجمركية الحالية لدعم التحول التدريجي نحو وسائل نقل أكثر كفاءة. وتركز الاستراتيجية على زيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، لرفع تنافسية الصناعة وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وتستهدف الجهود الحالية توجيه مزيد من الاستثمارات نحو الصناعات المغذية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التصديرية لصناعة السيارات.
