تحقيقات موسعة تكشف حقيقة فيديو انتهاكات مزعومة بمركز شرطة المنيا.. والأمن يؤكد: لا صحة للمزاعم
في تطور مفاجئ، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الضوء على ملابسات مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي ادعت فيه إحدى السيدات تعرض نجلها للقبض التعسفي وإساءة معاملته وأسرته داخل أحد مراكز الشرطة بمحافظة المنيا، مستندة إلى مزاعم امتلاكها لمقاطع وصوتيات توثق تعرضه لإصابات جسدية. جاءت التحقيقات المكثفة لتبدد هذه الادعاءات، مؤكدة عدم صحتها وأن أسرة المتهم ونجلها لديهم معلومات جنائية مسجلة.
وفقًا للتحريات الدقيقة، تبين أن الواقعة تعود إلى الثالث عشر من يناير الماضي، حيث تم ضبط نجل السيدة المزعومة وفقًا لإجراءات قانونية سليمة. وتبين أنه عنصر جنائي ذو سوابق متعددة، شملت قضايا حيازة سلاح ناري وذخيرة، الاتجار في المواد المخدرة، وأعمال بلطجة، كما أنه صادر بحقه حكم بالحبس لمدة خمس سنوات في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح. عند ضبطه، تم العثور بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع وكمية من مخدر الشابو (الآيس)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه بما يتوافق مع الشرعية والقانون، وتولّت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وأوضحت التحريات أن مقطع الفيديو الذي قدمه ذوو المتهم، وتم إرفاقه بملف التحقيقات، يظهر بوضوح القوات الأمنية أثناء تنفيذ إذن النيابة العامة، دون أي تجاوزات أو مخالفات. وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ولا يزال قيد الحبس، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق العدالة.
- التحقيقات كشفت: عدم صحة الادعاءات بتعرض نجل السيدة لانتهاكات جسدية أو القبض عليه دون وجه حق.
- المتهم من ذوي المعلومات الجنائية: لديه سوابق في قضايا مخدرات وسلاح وأعمال بلطجة.
- تم ضبطه متلبسًا: وبحوزته سلاح محلي الصنع وكمية من مخدر الشابو (الآيس).
- الحكم القضائي السابق: صادر بحقه حكم بالحبس لمدة 5 سنوات في قضية اتجار بالمخدرات.
- الفيديو المتداول: يوثق تنفيذ القوات الأمنية لإذن النيابة دون تجاوزات.
- قرار النيابة العامة: حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يأتي هذا الكشف ليؤكد حرص الأجهزة الأمنية على تطبيق القانون بكل حزم وحيادية، ووضع حد للشائعات المغرضة التي تستهدف تشويه سمعة مؤسسات الدولة. يأتي هذا في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها لضمان تحقيق العدالة الكاملة.
