وزير الاستثمار ينسق بين 5 جهات لرقمنة خدمات المستثمرين

في خطوة نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ضم قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهدف الأساسي هو بحث آليات التكامل والربط الإلكتروني بين هذه الجهات والهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة طموحة تهدف إلى:

• تبسيط الإجراءات: تقليل التعقيدات الإدارية التي تواجه المستثمرين.
• خفض زمن إنجاز الخدمات: تسريع وتيرة تقديم الخدمات لتوفير الوقت والجهد.
• إزالة الأعباء الإدارية: التخفيف من المتطلبات الورقية والتنقلات غير الضرورية.
• تعزيز الثقة: بناء مناخ استثماري جاذب يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح على الأهمية البالغة للتنسيق الجاري، واصفاً إياه بـ “خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية متكاملة”. وأوضح أن هذه المنظومة ستُسهل إجراءات اعتماد محاضر اجتماعات الشركات، وتُسرّع عمليات زيادات رؤوس الأموال، وتُتيح اعتماد تشكيل مجالس الإدارات إلكترونياً، مما يلغي الحاجة إلى الحضور الفعلي ويعزز كفاءة السوق ويُحسن تجربة المستثمر.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تفصيلية لآليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، لا سيما تلك المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال. الهدف هو تمكين المستثمرين من تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونياً عبر منظومة موحدة تربط بين الجهات المختصة، دون الحاجة إلى الانتقال بينها.

كمرحلة أولى، تم الاتفاق على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المشاركة ووزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار). سيسمح هذا الربط بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية وفورية، مما سيساهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة. كما سيمكّن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات اللازمة. وكان من بين الحضور الدكتور محمد ع…