وزير الاستثمار: رواد الأعمال “أبطال” ونعمل على تذليل كافة العقبات لتمكينهم

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 Global Entrepreneurship Festival 2026 تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتجسد المكانة المتنامية للدولة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار. يأتي ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة الحدث، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل.

• الهدف من الاستضافة: رسالة واضحة تؤكد قدرة مصر على استضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى، بما يسهم في تعزيز الاستثمار، وتحفيز الابتكار، وبناء شراكات دولية تدعم النمو الاقتصادي.
• نظرة الدولة لريادة الأعمال: تعتبر أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما تمثله من دور في خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد.
• التحديات: النجاح في هذا المجال يتطلب تقبل الفشل باعتباره مرحلة طبيعية في رحلة بناء الشركات.
• التعاون الدولي: بناء شركات مصرية ذات قيمة سوقية عالمية يتطلب تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عابرة للحدود.
• دور رائد الأعمال: أصبح شريكاً رئيسياً في تطوير السياسات الحكومية.
• أولويات الوزارة: دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير بدء وممارسة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار.
• تطوير الأدوات التمويلية: العمل على تطوير الأدوات التمويلية الحديثة الملائمة لاحتياجات الشركات الناشئة وتقليل التعقيدات.
• تمكين الشركات الناشئة: لا يقتصر على التمويل، بل يمتد إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة ودعم قدرتها على النفاذ للأسواق.
• رسالة للمستثمرين: مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية.
• الفعاليات المتتالية: الحدث يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات لدعم منظومة ريادة الأعمال، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا الملف.
• دور الصندوق السيادي: حشد الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
• دور شركة مصر لريادة الأعمال: إحدى المنصات الرئيسية لدعم الشركات الناشئة من خلال إتاحة التمويل وتحفيز الاستثمار.
• مقومات مصر: حجم سوق كبير، موقع استراتيجي، بنية تحتية متطورة، وطاقات بشرية شابة.

وأوضح الوزير أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل رسالة واضحة تؤكد قدرة مصر على استضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى، بما يسهم في تعزيز الاستثمار، وتحفيز الابتكار، وبناء شراكات دولية تدعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما تمثله من دور في خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد، مؤكداً أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يواكب احتياجات الشركات الناشئة ويمنحها فرصاً أكبر للنمو والانطلاق. وأكد الوزير أن رهان الدولة الحقيقي هو على شباب مصر، باعتبارهم صناع الشركات الكبرى واقتصاد المستقبل، مشيراً إلى أن الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر تنافسية واستدامة. وأكد الوزير استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العمل مع جميع الشركاء لتوفير بيئة أعمال حديثة وأكثر مرونة وتنافسية، تمكن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة وشركات عالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار.