وزير الاستثمار: إلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي يوفر سيولة جديدة للشركات

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيوفر سيولة للشركات تدعم جهودها لتمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل.

• توفير سيولة جديدة: يهدف القرار إلى دعم الشركات لتمويل عملياتها الإنتاجية بتكاليف أقل.
• تعزيز القدرة التنافسية: تمتع المشروعات بعوامل داعمة للإنتاج بتكاليف أقل سيعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
• دعم زيادة الصادرات: يساهم القرار في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
• الحماية القانونية: قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات.

كانت المبادئ العامة الصادرة عن اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتاريخ 14 مارس 2011، قد أجازت لمشروعات المناطق الحرة باستئجار أصولها الرأسمالية وفقًا لضوابط محددة تتضمن تقديم عقد تأجير تمويلي مصدق من الشهر العقاري وأن يكون غير قابل للإلغاء. وفي عام 2019، صدر الكتاب الدوري رقم 28 الذي نظم التعامل بنظام التأجير التمويلي على مباني ومنشآت المشروع (دون الأرض)، دون أن ينص صراحة على ضرورة توثيق عقد التأجير التمويلي بالشهر العقاري.