وزير الاستثمار يترأس اجتماعًا لمتابعة تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية

في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية. جاء الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

• المنصة كتحول مؤسسي: أكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل تحولًا مؤسسيًا في إدارة دورة حياة الاستثمار، عبر منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس، الترخيص، التشغيل، والتخارج في نظام رقمي واحد يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي.
• قاعدة بيانات مركزية: تستهدف المنصة إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة تضم كافة الجهات التي تتعامل مع المستثمر، مما يوفر للدولة صورة شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية.
• التعاون مع الجهات المختصة: يتم تطوير المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، لضمان تكامل قواعد البيانات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات.
• إعادة هندسة إجراءات التراخيص: يتواكب تطوير المنصة مع برنامج متكامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص لكافة الأنشطة الاقتصادية، بهدف تبسيط الإجراءات، إزالة التكرار، وتوحيد المتطلبات والمستندات والرسوم، وتحويل دورة العمل بالكامل إلى مسار رقمي متكامل.
• تسهيل تجربة المستثمرين: ستُمكّن المنصة المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات من خلال واجهة رقمية موحدة، مما يحقق الانتقال من نموذج تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الواحدة ويقلل الوقت والتكلفة.
• تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية: استعرض الاجتماع خطة تطوير بيئة استضافة الخدمات الرقمية الحالية، بما في ذلك خدمات تأسيس الشركات، بالانتقال إلى بيئة تشغيل حديثة ومؤمنة وقابلة للتوسع.
• خطوة محورية لتحسين بيئة الأعمال: أكد الوزير أن المنصة تمثل خطوة محورية في مسار تطوير بيئة الأعمال، وتسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد: يمثل المشروع ركيزة أساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتكامل البيانات.
• تسريع وتيرة التنفيذ: أكد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تنفيذ المشروع لضمان استكماله وفق جدول زمني واضح، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه مصر نحو بناء بيئة أعمال رقمية حديثة.