وزير الاستثمار: إصلاحات اقتصادية مستمرة لجذب الاستثمارات وتنمية بيئة الأعمال
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية ومؤسسية متكاملة بهدف تعزيز الاستثمارات والصادرات، وزيادة الثقة لدى المستثمرين.
- أهداف الإصلاحات: زيادة الاستثمارات والصادرات، تعزيز الثقة لدى المستثمرين، تحسين بيئة ومناخ الأعمال.
- معايير فعالية السياسات: جذب الاستثمارات الكبرى، خلق بيئة أعمال كفؤة وعادلة تنافسياً، خاصة للمستثمرين صغار ومتوسطي الحجم.
- إجراءات تحسين مناخ الاستثمار: سرعة رد الأعباء التصديرية، التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمستثمرين، خفض الاعتماد على التدخلات البشرية.
- أهمية التنسيق: التكامل بين الوزارات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة لتنفيذ سياسات متسقة.
- دعم القطاع الخاص: تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص عبر لقاءات دورية، ودعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
- الاستعداد للتحولات العالمية: تطوير المهارات وتعزيز منظومة التعليم والتدريب لمواكبة التغيرات التكنولوجية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة DCODE للاستشارات، بحضور وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة. وأوضح الوزير أن فعالية السياسات الاقتصادية لا تقاس فقط بجذب الاستثمارات الكبرى، بل بقدرتها على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وعدالة تنافسية. وأشار إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال. وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية. كما أكد تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص. وتطرق الوزير إلى التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية المتسارعة وتأثيرها على سوق العمل.
