بنك إسرائيل ينتقد الميزانية المعدلة ويحذر من مخاطر اقتصادية متزايدة

انتقد بنك إسرائيل المركزي الميزانية المعدلة التي طرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، داعياً إلى خفض ما يعرف بـ’أموال الائتلاف’ المخصصة للإنفاق السياسي، في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة.

وجاءت هذه الانتقادات بعد موافقة مجلس الوزراء على الميزانية المعدلة، حيث حذر البنك المركزي في بيان صادر اليوم الأربعاء، من التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للحرب مع إيران. ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على التعديلات اللازمة على الميزانية بسبب الحرب، مما سيرفع ميزانية وزارة الدفاع من 111 مليار شيكل في الميزانية الأصلية لعام 2026 إلى حوالي 140 مليار شيكل.

• مخاطر اقتصادية متزايدة: أكد ‘المركزي الإسرائيلي’ أن ارتفاع الإنفاق العسكري وتزايد الضغوط المالية يضعان الاقتصاد الإسرائيلي أمام مخاطر متنامية قد تنعكس سلباً على النشاط الاقتصادي في المدى القصير.
• تأثير البيئة الجيوسياسية: أوضح ‘المركزي الإسرائيلي’ أن البيئة الجيوسياسية المتوترة الناتجة عن الحرب مع إيران تميل بالمخاطر الاقتصادية نحو الاتجاه السلبي على المدى القصير، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع كلفة العمليات العسكرية.
• إدارة مالية حذرة: أشار البنك إلى أن قرار الحكومة رفع الإنفاق الدفاعي وتعديل مستهدف عجز الموازنة يتطلب إدارة مالية شديدة الحذر، محذراً من التوسع في برامج إنفاق جديدة لا ترتبط مباشرة بالمجهود الحربي أو لا تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل، إضافة إلى التحذير من خفض الضرائب في هذه المرحلة الحساسة.
• ارتفاع الدين العام: لفت البنك إلى أن رفع مستهدف العجز إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يزيد الضغوط على الاستقرار المالي ويعكس التكاليف الاقتصادية الباهظة للصراع العسكري.
• توقعات النمو: قدّرت وزارة المالية أن النمو سيتأثر بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد بنك إسرائيل أن الضرر قد يكون أشد وطأة بسبب استمرار الحرب وارتفاع مستوى عدم اليقين في الأسواق العالمية.
• تخفيض توقعات النمو: نظراً للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية، خفضت وزارة المالية توقعات النمو لعام 2026 من 5.2% إلى 4.7%.

وانتقد بنك إسرائيل المركزي الميزانية المعدلة التي طرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، داعياً إلى خفض ما يعرف بـ’أموال الائتلاف’ المخصصة للإنفاق السياسي؛ في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة.