قانون إعدام أسرى فلسطينيين.. جريمة حرب جديدة للكيان الصهيوني

أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، وتخالف القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

جاء إقرار القانون، الذي قدمه وزير الأمن إيتمار بن جفير، بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48، واعتبر بن جفير تمريره “يوماً تاريخياً”، ما يعكس مدى التطرف والعنصرية التي يتبناها.

يُعد هذا القانون انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر إعدام الأسرى جريمة حرب، ويأتي استكمالاً لجرائم الاحتلال المستمرة في قطاع غزة.

• عدد الأسرى والمعتقلين: بلغ نحو 9350 أسيراً ومعتقلاً حتى نهاية ديسمبر الماضي.
• عدد الأسيرات: نحو 53 أسيرة، بينهن طفلتان.
• عدد الأطفال المحتجزين: نحو 350 طفلاً في سجني مجدّو وعوفر.
• عدد المعتقلين الإداريين: نحو 3385 معتقلاً (لا يشمل معتقلي غزة أو من اعتقلوا بعد ديسمبر).

ينص القانون على أن عقوبة الإعدام تطبق على الفلسطينيين فقط، وتتم شنقاً، مع منح منفذي الإعدام حصانة جنائية ومدنية كاملة، وتنفيذ الحكم بلا استئناف وحظر تخفيفه أو إلغائه.

ويضرب القانون عرض الحائط اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول، اللذين يوفران حماية شاملة للأسرى.

أدانت دول عربية وإسلامية القانون، واعتبرته “يرسخ نظام الفصل العنصري”، بينما وصف المفوض العام للأونروا القانون بأنه “تمييزي”، واعتبر الأمين العام لمجلس أوروبا أنه “لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية”.

دعت 31 منظمة دولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد القانون.

تتطلب مواجهة هذا القانون العنصري توحيد الخطاب الفلسطيني والعربي والإسلامي دولياً، وفضح انتهاكات الاحتلال، والتحرك الأممي لفرض عقوبات، وعقد اجتماع عاجل للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لوقف تنفيذ القانون.