وزير الصناعة الأردني: استمرار حظر تصدير السلع الرئيسية لحين تأمين المخزون المحلي

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، أن قرار حظر تصدير السلع الرئيسية سيستمر ولن يُسمح به إلا بعد التأكد من توفر مخزون كافٍ لتلبية احتياجات المملكة على كافة المستويات. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة لضمان الأمن الغذائي وتلبية متطلبات المواطنين.

• هدف القرار: يهدف قرار منع تصدير السلع والمواد الأساسية إلى ضمان وفرة المخزون في السوق المحلي، والالتزام بالكميات المباعة للتجار بأسعار عادلة، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان.
• لقاء القطاع الصناعي: جاء تأكيد الوزير خلال لقاء عقده مع ممثلي قطاع الصناعات الغذائية لمناقشة سير عمل سلاسل التوريد، وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• قرارات حكومية داعمة: استعرض القضاة خلال اللقاء قرارات حكومية حديثة، من أبرزها إلغاء حصرية ميناء العقبة لاستيراد البضائع، والسماح بالاستيراد عبر المنافذ البرية لمدة شهر، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المتعلقة بارتفاع أجور الشحن البحري.
• تأكيد المصنعين: من جانبهم، أكد ممثلو مصانع المواد الغذائية وفرة المخزون لديهم من السلع الأساسية، مشيرين إلى أن الكميات المتوفرة حالياً كافية، ومعربين عن تقديرهم للقرارات الحكومية التي تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد وخفض التكاليف التشغيلية.