وزير العدل ينتدب 13 مستشاراً لتطوير العمل القضائي

أصدر المستشار محمود الشريف وزير العدل قراراً بندب 13 مستشاراً جدداً للعمل كمساعدين للوزير، وذلك في إطار جهود التطوير والتحديث المستمر لمنظومة العمل القضائي.

يهدف القرار إلى دعم وتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل داخل مختلف قطاعات وزارة العدل، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

• القرار شمل ندب: المستشار مدحت السيد محمد العيشي (مساعد وزير العدل لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى)، المستشار عصام محمد عبد السلام عباس (مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية)، المستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم (مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية)، المستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي (مساعد وزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق)، المستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد (مساعد وزير العدل لشئون قطاع التشريع).
• كما تضمن القرار ندب: المستشار وليد حسن سيد حمزة (مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة)، المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة (مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي)، المستشار حسام السيد الحسيني النجار (مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير)، المستشار محمود السيد علي حسين (مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية)، المستشار محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان (مساعد وزير العدل لشئون قطاع الكسب غير المشروع).
• وشملت قائمة المنتدبين أيضاً: المستشارة سالي عمرو أمين الصعيدي (مساعد وزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل)، المستشار محمد ممدوح محمد أحمد يوسف (مساعد وزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي)، المستشار علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل (مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ).

جاء القرار عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقام وزير العدل بتكريم مساعدي الوزير السابقين تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم.