وزير العدل يفتتح فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص حول قياس الأثر التشريعي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص الذي تجريه وحدة قياس الأثر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

يهدف الحوار إلى الوقوف على التحديات العملية لتطبيق النصوص التشريعية واستيعاب كافة الرؤى القانونية والفنية.

• الحضور: الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، ممثلون عن وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وأعضاء من اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، واللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
• المشاركون: قضاة من محكمتي النقض والاستئناف، أعضاء النيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة.

وشهد اللقاء حوارًا متعمقًا حول المحاور المرتبطة بالتعديلات المقترحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتضمنت المناقشات نطاق التجريم، ملاءمة العقوبة، وتفعيل النصوص.

ثمن الوزير الآراء التي أبديت خلال الحوار، مؤكدًا على استمرار الاجتماعات لصياغة تشريعية متوازنة تعزز الثقة في منظومة العدالة.