محافظ كفرالشيخ يكشف نتائج التقييم الشهري للوحدات المحلية: دسوق ومصيف بلطيم في الصدارة
في خطوة تؤكد على الشفافية والمتابعة الدقيقة لأداء الأجهزة التنفيذية، أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للتقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن شهر فبراير لعام 2026. يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية المحافظة الطموحة لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات والمرافق العامة، وترسيخ مفهوم الأداء المتميز استجابة لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتحقيق تطلعات المواطنين.
وشهد الإعلان حضورًا لافتًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، أبرزهم الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى المستشار العسكري للمحافظة، ومدير إدارة المرور، ونائب رئيس الجامعة، ومعاون المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، ونورا سمير، مدير إدارة المجالس، وعدد من الشخصيات التنفيذية البارزة. وتبرز هذه المشاركة مدى الأهمية التي توليها المحافظة لهذا التقييم كأداة فعالة لتحسين الأداء العام.
وفي لفتة تقديرية، أشاد محافظ كفرالشيخ بالجهود الاستثنائية التي بذلها السيد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والسيد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم. فقد أسفرت تلك الجهود عن احتلال مركز دسوق ومدينة مصيف بلطيم المركز الأول ضمن تقييم الأداء الشهري، تقديراً لما حققاه من تقدم ملموس في مختلف ملفات العمل التنفيذي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وبناءً على هذا الأداء المتميز، تم منحهما مكافآت التميز كحافز إضافي وتشجيع على مواصلة هذا العطاء.
وتابع المحافظ شارحًا أن عملية التقييم تعتمد على مجموعة من المعايير الدقيقة والموضوعية التي تغطي جوانب متعددة من العمل الميداني والإداري. وتشمل هذه المعايير:
- ملفات شكاوى المواطنين والتصالح والتقنين: لقياس سرعة الاستجابة وحسن التعامل مع طلبات المواطنين.
- ملف النظافة: لضمان بيئة حضرية صحية وآمنة.
- متابعة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات: للحفاظ على النسق الحضري ومنع التعدي على أملاك الدولة.
- مستوى أداء المراكز التكنولوجية: لتقييم كفاءة تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً.
- الإيرادات وغرف العمليات: لضمان تحصيل المستحقات بكفاءة وفعالية، والاستجابة السريعة للطوارئ.
- ملفات الإنارة والإشغالات والإعلانات: لضبط المنظر العام وتسهيل الحركة المرورية.
- كفاءة الحملة الميكانيكية: لضمان جاهزية المعدات والآليات المستخدمة في خدمات المحافظة.
- سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية: لضمان تحقيق التنمية المستهدفة في الوقت المحدد.
- المنشآت الآيلة للسقوط ورخص المحلات: لضمان سلامة المواطنين وتوفير بيئة عمل منظمة.
وشدد المحافظ في ختام تصريحاته على أن الهدف الأسمى من هذا التقييم لا يتوقف عند مجرد وضع المراكز والمدن في ترتيب تنافسي، بل يمتد ليشمل تحفيز روح المنافسة الإيجابية بين القيادات المحلية ودفعهم نحو تحقيق إنجازات ميدانية أكبر تخدم مصلحة المواطنين. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة ودقيقة للأداء التنفيذي، مع تطبيق مبدأ المحاسبة العادلة وفقًا لمعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة لبناء جهاز إداري كفء وقادر على مواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة.
