وزير العمل يترأس اجتماعًا لمناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية وخدمات المنشآت الفندقية

ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة العمل الدولية. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومعالجة الملفات المرتبطة بسوق العمل.

• المناقشات شملت: استعراض مسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.
• التعديلات المطروحة: مناقشة طلبات مقدمة من منظمات نقابية لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.

وأكد وزير العمل أهمية دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كآلية رئيسية للحوار بين أطراف الإنتاج، مشيرًا إلى دوره في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة عمل لائقة. وأوضح أن التشاور الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالعمل والعمال، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل.