وزير العمل: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في دعم حقوق المرأة بسوق العمل

أكد وزير العمل، حسن رداد، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية الدولة وقيادتها السياسية نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ورشة عمل بعنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر” نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجموعة البنك الدولي.

• أبرز النقاط:
• تقدم مصر عشرة مراكز في مؤشر تقرير البنك الدولي حول “المرأة والأعمال والقانون 2026”.
• الدستور المصري رسخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز.
• زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، سواء في الحكومة أو البرلمان.
• قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 عزز حقوق المرأة العاملة.
• زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر.
• حظر فصل المرأة أو إنهاء عقدها أثناء الحمل أو خلال إجازة الوضع.
• إلزام المنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة.
• إقرار أنماط العمل المرن والتأكيد على المساواة في الأجور والترقيات والتدريب.
• الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.
• مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

وشدد الوزير في ختام كلمته على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب ذلك استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية.