رئيس وزراء لبنان: المساواة في الحقوق والواجبات أساس الدولة العادلة
بيروت – أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تمام سلام، أن مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، كما نصّت عليه المادة السابعة من الدستور، يمثل حجر الزاوية لبناء دولة قوية وعادلة. وشدد سلام، في كلمة له خلال مؤتمر «المواطنة وسيادة الدولة وآفاق المستقبل»، على أن جميع اللبنانيين سواسية في الحقوق والواجبات، استناداً إلى صفتهم المشتركة كمواطنين، وهو ما يؤكد مبدأ المساواة في المواطنة.
واستعرض رئيس الوزراء الإطار الدستوري للمواطنة في لبنان، والتحديات التي تواجه تطبيقها العملي. وأوضح أن المادة السابعة من الدستور تنص صراحة على أن «كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم»، مما يجعل صفتهم المشتركة كمواطنين أساساً للحقوق والواجبات.
وأشار سلام إلى أن هذا المبدأ يجد تطبيقه إلى حد بعيد في مجالات القانون الجزائي والمدني، حيث يتمتع اللبنانيون بالحقوق ذاتها دون تمييز ديني أو اجتماعي. إلا أنه لفت إلى وجود تباين في مسائل الأحوال الشخصية، حيث يخضع كل لبناني لنظام قانوني يتبع طائفته، الأمر الذي يحوّل قاعدة المساواة إلى تمايز قانوني بين المواطنين بناءً على انتمائاتهم الطائفية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ممارسة الحقوق السياسية، معتبراً أن الخلل يبدو أكثر وضوحاً في هذا المجال، رغم كفالة الدستور للتمتع بها بالتساوي. وأوضح أن تولي الوظائف العامة الرئيسية، السياسية والإدارية، يخضع عملياً لنظام توزيع طائفي يتعارض مع روح المادة السابعة، مشيراً إلى أن المناصب السياسية العليا أصبحت محصورة بما يعرف بـ«الطوائف».
