مدبولي يتابع توافر السلع الاستراتيجية ويشدد على الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية

في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية ومدى كفايتها لتغطية استهلاك السوق المحلي، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. الاجتماع شهد حضوراً رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين اقتصاديين وأمنيين، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف الحيوي.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بضرورة تأمين المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية والوقوف على مدى جاهزية الدولة لمواجهة أي تحديات محتملة. ويهدف الاجتماع إلى التأكيد على قدرة الدولة على توفير احتياجات القطاعات المختلفة والمواطنين على حد سواء، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المباحثات تركزت على مراجعة تفصيلية لموقف الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية، والتي أكدت التقارير وجود أرصدة آمنة تكفي لفترات طويلة، بالإضافة إلى الخطط الموضوعة لضمان استمرار ضخ هذه السلع بالأسواق لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وذلك كجزء لا يتجزأ من استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

ولم يقتصر الاجتماع على السلع الغذائية فحسب، بل تطرق أيضاً إلى موقف الأرصدة الاستراتيجية من المواد البترولية ومصادر الطاقة المختلفة. وأشارت التقارير إلى مستويات آمنة لهذه الأرصدة، مع استعراض الخطط المستقبلية لتأمين استمرار توفيرها بما يخدم القطاعات الإنتاجية والخدمية واحتياجات المواطنين، مما يدعم استقرار الأسواق وضمان استدامة ضخ هذه المنتجات الأساسية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الدور المحوري للبنك المركزي في توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع والمواد البترولية، خاصة خلال الفترات التي تشهد طلباً متزايداً مثل شهر رمضان. كما تم تسليط الضوء على جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في تأمين السلع الاستراتيجية وضمان توافرها في كافة المنافذ التجارية.

شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مضاعفة الجهود من كافة الأجهزة المعنية، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، لضمان المتابعة الميدانية المستمرة للأسواق. وأكد على أهمية التأكد من استدامة توافر السلع بالكميات المطلوبة والمعايير المحددة، وكذلك العمل على استقرار الأسعار وعدم السماح بأي زيادات غير مبررة. كما وجه سيادته بضرورة التصدي بحزم لأية ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تضر بالمواطنين.

من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع التأكيد على المتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية. وأكد أن هذه المتابعة الدقيقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماماً بالغاً بتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان.

أما وزير البترول والثروة المعدنية، فقد أكد أن تأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى. ويشمل ذلك زيادة الإنتاج المحلي، وتطبيق حوافز جديدة للشركاء، وتعزيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال لضمان استقرار الإمدادات، خاصة لقطاعي الكهرباء والصناعة. وتم عرض موقف سفن التغييز والشحنات القادمة من الغاز، بالإضافة إلى مستجدات المواد البترولية المختلفة لسد حاجة الاستهلاك المحلي.

• متابعة دقيقة: اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية.
• أولوية قصوى: تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية والمواد البترولية، خاصة خلال رمضان.
• مخزون آمن: تأكيد وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية والمواد البترولية.
• رقابة مشددة: تكليف بتكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية.
• تعاون وزاري: مشاركة وزيري التموين والبترول ورئيس هيئة قناة السويس ومسؤولين عن الاقتصاد والموازنة.