وزير الاستثمار يشهد إطلاق النظام الإلكتروني الجديد لسجل الضمانات المنقولة.. خطوة نحو تعميق الشمول المالي
شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، اليوم الخميس، إطلاق التفعيل الرسمي للنظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق استخداماته وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان. يأتي هذا الإطلاق خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور شخصيات بارزة من بينهم رئيس البورصة المصرية، طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط الأسبق، الدكتور أشرف العربي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الرقابة المالية وقيادات الهيئة.
أكد الوزير أن النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة تفتح آفاقاً جديدة للاستفادة منها، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي. وقد أتاح التحديث الجديد استفادة الأفراد من خدمات السجل، مما يمكنهم من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج بذلك شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع ضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.
تُعرف الضمانات المنقولة بأنها أصول يستخدمها مالكها لضمان الحصول على تمويل لمشروع استثماري. وفي هذا السياق، أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، يتيح قيد وتعديل وشطب هذه الضمانات.
- أهداف رئيسية للنظام الجديد: يهدف النظام إلى توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان.
- تمكين الأفراد: يتيح النظام للأفراد إمكانية إشهار الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية.
- دعم التحول الرقمي: يعتبر إطلاق النسخة الإلكترونية الكاملة خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي.
- ضمانات عالية: يوفر النظام الجديد معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، ويتيح تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين.
- التعاون المشترك: جاء تطوير السجل ثمرة جهد متكامل بين الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية، والبنك المركزي، وبالتعاون مع شركة “إي فاينانس”.
وأشار الوزير إلى اعتماده على التكنولوجيا وقدرات العاملين في الهيئة وقت رئاسته لها، لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير. ولفت إلى أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر على مستوى قواعد البيانات بوتيرة سريعة، مع ربط كامل بالمنصات ذات الصلة، مما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والتكلفة. وشدد على أن النظام يُدار مباشرة من الهيئة، ونُفذ بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية. وأوضح أن المنظومة تعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للدخول على مختلف الخدمات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات، بما يعزز الثقة ويقلل مخاطر الازدواج أو التلاعب.
من جانبه، أشاد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الصياد، بفترة قيادة الدكتور محمد فريد للهيئة، وما شهدته من تأصيل لفكر العمل المؤسسي، ومأسسة الاستثمار، وتعميق التمويل، ونشر الثقافة المالية. وفي السياق ذاته، وجه رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إبراهيم سرحان، الشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية.
