وزير العدل: “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية.. ثورة قضائية تواكب التكنولوجيا

أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار تحديث المنظومة القضائية، وتجسيداً عملياً لرؤية الدولة في بناء صرح قضائي حديث قادر على استيعاب التطورات التقنية، وتقديم خدمات عدلية تتسم بالكفاءة واليسر للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لمشروع المدينة، بهدف متابعة سير العمل الإنشائي ومعدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وتضمنت الجولة التفقدية:

• المجمع المركزي للمحاكم: يضم المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة.
• مبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية: يشمل هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري.
• أكاديمية القضاة
• محكمة الأسرة والطفل
• المحكمة الاقتصادية
• مأمورية استئناف القاهرة
• المركز الدولي للتحكيم

وأشاد المستشار الشريف بالجهود المخلصة التي تبذلها القوات المسلحة وهيئتها الهندسية في إنجاز هذا الصرح القضائي المتكامل، معرباً عن تقديره لمعدلات الإنجاز المتقدمة في الأعمال الإنشائية والتجهيزية. كما استمع الوزير لشرح تفصيلي حول البنية التحتية الرقمية للمدينة والخدمات التي ستقدمها.