وزير التموين يحسم الجدل: متابعة لحظية للمنحة الإضافية وضوابط صارمة للتجار لضمان حصول المواطن على مستحقاته

في إطار حرص الدولة على تلمس احتياجات المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعمليات صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين. يأتي هذا الاجتماع في سياق المتابعة اللحظية الدقيقة لمنظومة الصرف، بهدف التأكد من انتظامها بكافة محافظات الجمهورية، وتنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر مؤخرًا بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف هذه المنحة.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية. الهدف الأسمى هو ضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير، مع التأكيد على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين، أو منافذ “جمعيتي”، أو المجمعات الاستهلاكية، لضمان حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.

وفي سياق متصل، يأتي حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات على المواطنين في مقدمة الأولويات، حيث تم توجيه بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، ليصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً، بدلًا من التاسعة مساءً، وذلك خلال شهري مارس وأبريل. هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم وتخفيف الازدحام أمام المنافذ. كما تتيح الآليات الجديدة للمواطن صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، مما يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة.

ولتعزيز قدرة المنافذ التموينية على تلبية احتياجات المواطنين، وجه الوزير بزيادة نسبة استعاضة التجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارًا من الأول من أبريل. هذا الإجراء سيساهم في إعادة ضخ السلع أولًا بأول وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.

أبرز التوجيهات والقرارات الوزارية:

• متابعة لحظية: الوزارة تتابع عمليات الصرف على مدار الساعة عبر تقارير وغرف عمليات لضمان الانتظام.
• توافر السلع: التأكيد على ضرورة توافر كافة السلع المطلوبة لدى جهات الصرف المختلفة.
• تمديد ساعات العمل: مد عمل منافذ صرف التموين 3 ساعات إضافية يوميًا خلال شهري مارس وأبريل.
• مرونة الصرف: إمكانية صرف المنحة على أكثر من مرة، وتجزئة مبلغ الـ400 جنيه.
• زيادة استعاضة التجار: رفع نسبة الاستعاضة للتجار إلى 50% لضمان توافر السلع.
• تأمين المخزون الاستراتيجي: توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية.
• كفاءة الأنظمة: الاطمئنان على انتظام عمل ماكينات صرف البطاقات التموينية وكفاءة الشبكات.
• تكثيف الرقابة: تشديد الحملات الرقابية الميدانية على المنافذ لضمان الالتزام بالأسعار وهامش الربح.
• حق المواطن في الاختيار: التأكيد على حق المواطن في اختيار السلع من القائمة المعتمدة وفقًا لرغبته.
• التعامل الحاسم مع المخالفات: اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه للتوجيهات الوزارية.

من جانب آخر، وجه الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وعلى رأسها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات. كما اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، بما يضمن انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة. وأكد أن التوجيه الوزاري نص صراحة على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى للسلع الأساسية شهريًا (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز)، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة طبقًا لاختيار المواطن.

وأوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من شهر فبراير الجاري ويستمر طوال شهر مارس، بما يتيح فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس، كما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين وضمان انتظام واستقرار منظومة الصرف. ووجه الدكتور شريف فاروق رسالة واضحة إلى التجار التموينيين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بما تضمنه التوجيه الوزاري، وصرف السلع للمواطنين المستحقين وفقًا لرغبتهم، والإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع وأسعارها المقررة، مع الالتزام بهامش الربح المحدد دون أي زيادة. ودعا الوزير المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالكامل بالأسعار المعلنة، مؤكدًا أن لهم حرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم سواء من تاجر تمويني أو منفذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية. وشدد على أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف.