مجلس النواب يناقش تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة العقارية الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستئناف جلساته العامة يوم الأحد القادم، حيث يتصدر جدول الأعمال مناقشة تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وتأتي هذه التعديلات، المقدمة من الحكومة، استجابةً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، مع مراعاة ارتفاع القيمة السوقية للعقارات.
وتفصيلاً، تهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدة محاور رئيسية من شأنها إعادة تنظيم منظومة الضريبة العقارية، وذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بالضرائب وضمان مرونتها وعدالتها. وتشمل أبرز التعديلات المقترحة ما يلي:
- رفع حد الإعفاء: ستمكن التعديلات من رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، تأكيدًا على مراعاة القيمة السوقية المتزايدة للوحدات العقارية.
- تبسيط الإقرارات الضريبية: سيتم تمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد يشمل كافة عقاراته، بغض النظر عن موقعها، وذلك بديلاً عن تقديم إقرار منفصل لكل عقار لدى كل مأمورية ضرائب عقارية.
- آليات الطعن: سيتيح مشروع القانون للمكلف بالضريبة الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تجريها لجان مختصة.
- حالات الإعفاء الجديدة: سيتم استحداث حالات جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية في حال وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.
- إسقاط الديون: سيجيز القانون إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الحالات التي يصعب فيها تحصيلها.
- الحد الأقصى لمقابل التأخير: سيتم وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في أي حال من الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.
- الإعفاء من مقابل التأخير: سيتم إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير في حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون الجديد.
- التطوير الرقمي: سيتم تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الإلكترونية لإيداع الطعون الضريبية المتعلقة بالحصر أو التقدير.
وتعكس هذه التعديلات حرص مجلس النواب والحكومة على تطوير المنظومة الضريبية العقارية لتتواكب مع المستجدات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتعزيز الشفافية واليسر في الإجراءات. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة نقاشات معمقة تساهم في إثراء مشروع القانون قبل إقراره.
