نائب يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور ورفعها بالتوازي مع الأسعار
في مطالب نيابية عاجلة تهدف لضمان حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين، طالب النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب عن دائرتي بنها وكفر شكر، وعضو لجنة السياحة والطيران المدني، بضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالحد الأدنى للأجور، مع ضرورة تطبيق أي زيادة للأجور على المعاشات بشكل متوازٍ. وأكد النائب على أهمية وضع آلية ملزمة للمراجعة الدورية للمعاشات، بما يضمن تواكبها مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار المتواصل.
وشدد إمام في بيان له على أن أصحاب المعاشات هم أكثر الفئات تضرراً من تصاعد الأعباء المعيشية، مشيراً إلى أن سنوات عملهم وعطائهم للوطن يجب أن تُقابل بنهاية رحلة كريمة لا معاناة يومية. ووصف النائب أصحاب المعاشات بأنهم “آباؤنا وأمهاتنا وإخوتنا الكبار الذين تعبوا من أجل الدولة المصرية”، مؤكداً أن كرامتهم يجب أن تكون في مقدمة الأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف النائب أن الوضع الحالي لا يحتمل المزيد من التأجيل أو الاكتفاء بالوعود، وأن التدخل التشريعي العاجل أصبح ضرورياً لضمان حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع. ودعا الحكومة والجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تكفل لهم حياة تليق بما قدموه من جهد وعطاء.
وأشار إمام إلى أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي التزام دستوري وأخلاقي يقتضي ترجمته إلى قرارات ملموسة وفورية. وأكد استخدامه لكافة الأدوات الرقابية والتشريعية المتاحة داخل البرلمان لتحقيق هذا المطلب الذي وصفه بـ “الحق العادل والمستحق”، مؤكداً أن “كرامة أصحاب المعاشات خط أحمر”.
- مطالب نيابية لرفع الحد الأدنى للمعاشات: مساواة المعاشات بالأجور وزيادتها بالتوازي.
- آلية للمراجعة الدورية: ضرورة ربط المعاشات بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
- تأثير الأعباء المعيشية: أصحاب المعاشات الأكثر تضرراً من تصاعد الأسعار.
- دعوة للتدخل العاجل: ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان حياة كريمة.
- الالتزام الدستوري والأخلاقي: ترجمة العدالة الاجتماعية إلى قرارات فورية.
