وزير التخطيط يستعرض تأثير الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد المصري خلال اجتماع الحكومة

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، سيناريوهات تداعيات الأزمة الجيوسياسية الإقليمية الراهنة على مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أبرز التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة، مؤكداً أنها أدت إلى عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الاستيراد والعجز التجاري، وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل، مما ساهم في انتشار ظاهرة الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

وتطرق العرض إلى التجارب الدولية والإجراءات التي اتخذتها الدول للتعامل مع الأزمة، والتي شملت الترشيد في مجالات مختلفة لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتأمين إمدادات الطاقة، واتخاذ إجراءات تجارية متنوعة.

وجدد الوزير التأكيد على الحرص على استمرارية جهود التنمية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، وذلك من خلال استغلال الفرص المتاحة مثل زيادة فرص التصنيع البديل، وإحلال الواردات، وجذب الاستثمارات، والتصدير الزراعي والغذائي.

وشهد العرض استعراضاً لسيناريوهات تأثير الأزمة على المؤشرات والقطاعات الاقتصادية، والإجراءات المقترحة للتعامل معها، مع الإشارة إلى استفادة بعض القطاعات من الأزمة، واستقرار نسبي في قطاعات أخرى، وتأثر سلبي ملحوظ في قطاعات ثالثة.

• تطورات التضخم: ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 13.5% في مارس الماضي، مقارنة بـ 11.5% في فبراير و10.1% في يناير 2026، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي للتطورات الجيوسياسية الإقليمية.
• أسباب تصاعد التضخم: اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في الممرات الحيوية، مما أسفر عن تعطّل حركة التجارة والنقل وارتفاع تكاليف الشحن.
• زيادة أسعار الطاقة: ساهمت التوترات الإقليمية في زيادة أسعار الطاقة، لا سيما النفط والغاز، مما انعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار المحلية.
• تكلفة الواردات: أدى ارتفاع أسعار السلع عالميًا وزيادة درجة المخاطر إلى ارتفاع تكلفة الواردات، خاصة السلع الغذائية والمواد الخام، مما فاقم الضغوط التضخمية.
• وفر استهلاك الوقود: عرض الوزير تقديرات الوفر في استهلاك الوقود نتيجة تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص.