وزير التخطيط محافظاً لمصر بمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
صدر قرار بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريون بالخارج محافظًا مناوبًا.
- القرار: رقم ٩٣٨ لسنة ٢٠٢٦
- الجهة المصدرة: رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
- الممثل: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
- المحافظ المناوب: وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريون بالخارج
يأتي القرار لتعزيز التمثيل المصري في المؤسسات المالية الدولية ودعم دور مصر في صياغة السياسات التنموية وتوسيع مجالات التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، خاصة في مجالات البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.
أعرب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، عن تطلعه لمواصلة التعاون المثمر مع البنك لدعم المشروعات التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
يعمل البنك الإسلامي للتنمية، الذي تأسس في أكتوبر 1975 ويضم 57 دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدوله الأعضاء وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال المساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والمساعدات الإنمائية، ومكافحة الفقر، وتعزيز دور التمويل الإسلامي. تضم مجموعة البنك حالياً إلى جانب البنك الرئيسي، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والهيئة العالمية للوقف.
يُعد مجلس المحافظين السلطة العليا في البنك، حيث تمثل كل دولة عضواً بمحافظ ومحافظ مناوب. ويهدف البنك إلى تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية حول العالم.
