وزير التخطيط يستعرض سيناريوهات تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة على الاقتصاد المصري
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، سيناريوهات تداعيات الأزمة الجيوسياسية الإقليمية الراهنة على مؤشرات الاقتصاد المصري.
وقد بدأ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضه بأهم التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة، مشيراً إلى أنها أدت إلى عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة العجز التجاري، وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل، مما أسهم في انتشار ظاهرة الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وتضمن عرض الدكتور أحمد رستم استعراضاً لأهم التجارب الدولية والإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم للتعامل مع الأزمة، والتي شملت الترشيد في مجالات مختلفة لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتأمين إمدادات الطاقة، واتخاذ إجراءات تجارية متنوعة.
وأكد الوزير الحرص على استمرارية جهود التنمية بالرغم من التوترات الجيوسياسية، وخفض توقعات النمو العالمي، وارتفاع احتمالات الركود، وذلك من خلال استغلال الفرص المتاحة كزيادة فرص التصنيع البديل وإحلال الواردات، وجذب الاستثمارات، والتصدير الزراعي والغذائي للأسواق العالمية.
- سيناريوهات التأثير: استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سيناريوهات تأثير الأزمة، والأثر المتوقع على المؤشرات والقطاعات الاقتصادية ونتائج كل سيناريو، والإجراءات المختلفة للتعامل مع هذه السيناريوهات.
- تأثيرات القطاعات: أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن هناك قطاعات استفادت من تداعيات الأزمة الحالية، في حين حافظت قطاعات أخرى على قدر من الاستقرار النسبي، بينما تعرضت بعض القطاعات لتأثيرات سلبية ملحوظة.
- تطورات التضخم: استعرض الوزير تطورات معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي، موضحاً أن معدل تضخم أسعار المستهلكين شهد ارتفاعاً، حيث بلغ نحو 13.5%، مقارنةً بـ 11.5% خلال شهر فبراير، و10.1% في شهر يناير 2026.
- أسباب ارتفاع التضخم: يُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى التطورات الجيوسياسية الإقليمية، التي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكلفة الواردات، لا سيما السلع الغذائية والمواد الخام.
- تقديرات الوفر في استهلاك الوقود: عرض الوزير تقديرات الوفر في استهلاك الوقود نتيجة تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، مستعرضاً في هذا السياق الوفر المتحقق في الطاقة من تطبيق قرار العمل عن بُعد.
واستعرض الوزير تطورات معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي، موضحاً أن معدل تضخم أسعار المستهلكين شهد ارتفاعاً، حيث بلغ نحو 13.5%، مقارنةً بـ 11.5% خلال شهر فبراير، و10.1% في شهر يناير 2026. وأضاف: تشير البيانات إلى تسارع في معدل التضخم خلال الشهرين الأخيرين (فبراير – مارس 2026)، حيث ارتفع من نحو 11.5% إلى 13.5%، وهو ما يعكس تحولًا نحو اتجاه تصاعدي بعد فترة من الاستقرار النسبي. ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى التطورات الجيوسياسية الاقليمية. وتابع الوزير: أدت هذه التطورات إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في الممرات الحيوية، مما أسفر عن تعطّل حركة التجارة والنقل وارتفاع تكاليف الشحن. كما ساهمت التوترات الإقليمية في زيادة أسعار الطاقة، لا سيما النفط والغاز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل، ومن ثم على الأسعار المحلية. واستطرد: وعلاوة على ذلك، أسهم ارتفاع أسعار السلع عالميًا وزيادة درجة المخاطر في ارتفاع تكلفة الواردات، خاصة السلع الغذائية والمواد الخام، الأمر الذي أدى إلى تغذية الضغوط التضخمية في السوق المحلية. وفي سياق آخر، عرض الوزير تقديرات الوفر في استهلاك الوقود نتيجة تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، مستعرضًا في هذا السياق الوفر المتحقق في الطاقة من تطبيق قرار العمل عن بُعد.
