وزير التخطيط: الاستثمار في مشروعات المياه وتحديث الري يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الموارد المائية والري يُعدّ من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها عملية التنمية المستدامة في مصر، نظراً لدوره المحوري في تأمين الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة. جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2025/2026، ومقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2026/2027.
وشهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2025/2026، كما تم بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/2027. كما تم مناقشة عدد من المشروعات الهامة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وضمان الأمن المائي والغذائي.
- أهم مشروعات الخطة الاستثمارية: إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية، وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وتجديد المنشآت المائية على المجاري المائية، وتدعيم جسور الترع، وتطوير المساقى، واستكمال أعمال حماية جسور نهر النيل، وتنفيذ أعمال المشروع القومي لضبط النيل.
- مشروعات أخرى تتضمنها الخطة: استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، وحفر وتجهيز وتوريد طلمبات للآبار الجوفية، وتأهيل وحماية جسور المصارف الزراعية، وإنشاء مصارف زراعية جديدة.
- مجالات التطوير تشمل أيضاً: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، ورفع كفاءة محطات الرفع، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ، والتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي، وإنشاء الخرائط الطبوغرافية، ومواصلة الأنشطة البحثية، وتنفيذ أعمال الصيانة والمتابعة، ومواصلة تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.
واتفق الوزيران على أن تطوير قطاع الموارد المائية والري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحاور رؤية مصر 2030، حيث أكّدت الرؤية أهمية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وترشيد استخدامات المياه، واللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية، مما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وضمان الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية. وأعرب الدكتور هاني سويلم عن شكره للتعاون المتميز بين الوزارتين، مشيراً إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0”.
