وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعميق الشراكة ودعم التنمية المحلية

بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مجموعة البنك الدولي لدعم برامج التنمية المحلية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. تأتي هذه المباحثات في إطار سعي الدولة لتعميق الشراكة مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

• أهمية الشراكة: تم التأكيد على الدور المحوري للبنك الدولي كشريك رئيسي في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
• توجيه التمويلات: أهمية توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع.
• مجالات التركيز: دعم مجالات التوظيف، البنية الأساسية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري.
• التنمية المكانية: بحث إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية لتسريع معدلات التشغيل عبر منهج التجمعات الاقتصادية.
• التكامل مع “حياة كريمة”: تعزيز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• نماذج التمويل المبتكرة: دور البنك الدولي في دعم التوسع في نماذج مبتكرة للتمويل لتحفيز مشروعات البنية التحتية.
• استمرارية التنسيق: التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة.

وشدد وزير التخطيط على أهمية توجيه الدعم نحو المشروعات التي تخلق فرص عمل مستدامة وتساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. كما تطرق اللقاء إلى أهمية نماذج التمويل المبتكرة التي تعزز كفاءة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة. واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق نصف السنوي عبر الفعاليات التي ينظمها البنك الدولي للتعريف بالجهود المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.