رئيس الوزراء: هدف الدولة المصرية استقرار الأسعار وتأمين مستلزمات الإنتاج في الظرف الاستثنائي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هدف الدولة المصرية في المرحلة الاستثنائية الحالية هو العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار، وعدم حدوث زيادات كبيرة في معدلات التضخم، نظرًا للظرف الإقليمي الاستثنائي وتداعياته الصعبة على مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وأوضح مدبولي أن جهود الدولة الاستباقية ساهمت في تعزيز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مؤكداً أن عجلة الإنتاج الوطني لن تتوقف.
- أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع:
- الالتزام الحكومي بتشغيل المصانع ومواقع الإنتاج بكفاءة عالية.
- مسار السياسة النقدية الحالي يشهد إشادة واسعة.
- تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية والاتحادين لمتابعة الأسواق وحل أي مشكلات.
- قدرة الدولة على تأمين الاحتياجات التمويلية وتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
- العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار ومنع زيادات كبيرة في التضخم.
- تجاوز الأزمات السابقة بفضل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
- المرونة في سعر الصرف ساهمت في امتصاص الصدمات.
- توفير الطاقة ومستلزمات الإنتاج وتنويع المصادر.
- توفر أرصدة السلع المختلفة بصورة مطمئنة.
- استمرار تدفق الاستثمارات على مصر بفضل الاستقرار السياسي والإجراءات الاقتصادية.
- وفرة الخامات، مرونة سعر الصرف، وتوافر النقد الأجنبي.
- نهج المصارحة والمكاشفة من المسؤولين بشأن أبعاد الأزمة.
- توفر الأدوية يكفي لعدة أشهر.
- وجود فرص يمكن استثمارها خلال الأزمة الحالية.
- تأثير زيادة أسعار المواد الخام والشحن والمحروقات على أسعار السلع.
من جانبهم، أكد وزير الاستثمار وعدد من رؤساء الغرف الصناعية والتجارية أن مصر دخلت الأزمة في ظل ظروف أفضل، وأن الدولة مستمرة في إصلاحاتها الاقتصادية وتوجهاتها لدعم القطاع الخاص وتنظيم الأسواق. وأشاروا إلى أن الأزمة الحالية، رغم صعوبتها، تختلف عن سابقاتها بفضل مرونة سعر الصرف وتجاوب الوزراء، وأن كثرة المعروض من السلع عامل مهم لضبط الأسواق.
