رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة التطورات الاقتصادية والسياسية المتصلة بالتصعيد العسكري الراهن في المنطقة، وبحث تداعياته المحتملة على الاقتصاد العالمي والمحلي.
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المعنية.
- عرض تقرير: استعرضت الأمانة الفنية للجنة تقريراً حول أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية ذات الصلة بأزمة التصعيد العسكري، وتأثيرات الحرب المحتملة على الاقتصاد العالمي والمحلي.
- انعكاسات اقتصادية محتملة: تم تسليط الضوء على مراجعة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، تأثيرات الأزمة على إمدادات الطاقة وأسعار النفط، سلاسل الإمداد، حركة التجارة العالمية، ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي.
- متابعة محلية: تضمنت المناقشات نتائج عمل منصة معلوماتية لمتابعة أسعار السلع، مخزوناتها، أسعار النفط، حركة الملاحة في قناة السويس، أسعار صرف العملات، ومعدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء.
- توجيهات رئاسية: تم استعراض إجراءات الحكومة المنفذة في إطار التكليفات الرئاسية للتعامل مع تداعيات الحرب، لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد ومراقبة الأسواق والطاقة.
- تدبير الاعتمادات: عرض محافظ البنك المركزي مستجدات موقف تدبير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ومتابعة تدفقات النقد الأجنبي وتوفيره للقطاع الخاص.
- ترشيد الإنفاق: تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية.
- تقييم الأزمات الإقليمية: استعرضت اللجنة تقييماً لانعكاسات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، وسيناريوهات التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وتعظيم الفرص التصديرية.
- تأمين القمح: تم استعراض موقف تأمين احتياجات الدولة من القمح، حيث أكدت مستويات المخزون الاستراتيجي كفايتها لعدة أشهر، مع آليات ضمان استقرار الإمدادات وتنوع مصادر التوريد.
- إمدادات الغاز والبترول: شهد الاجتماع استعراض خطط جاهزية إمدادات الغاز الطبيعي عبر تنويع المصادر، وآليات عمل المنظومة الرقمية لإدارة وتداول المنتجات البترولية، مع التأكيد على أمان مستويات الإمدادات والاحتياطيات الاستراتيجية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بحث سبل تعزيز المرونة الاقتصادية للاقتصاد المصري في استيعاب الصدمات الخارجية، وضمان استدامة العمليات الإنتاجية وتدفق السلع بالأسواق. وأضاف أن مستويات الاحتياطيات النقدية والاحتياطيات الاستراتيجية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي تلبي احتياجات القطاعات الحيوية والسوق المحلية بانتظام.
وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة أكدت على أهمية تعزيز الأمن الغذائي المصري، وقدرة الدولة على مواجهة أي تحديات طارئة أو اضطرابات في الأسواق العالمية، لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية للمواطنين دون تأثر.
وفي سياق متصل، أوضح الحمصاني أن الاجتماع شدد على ضرورة ضمان التوزيع العادل للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي في كافة المحافظات، بما يضمن استقرار المنظومة وقدرتها على مواجهة أي متغيرات طارئة.
