رئيس الوزراء يتابع إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وسبل تدبير الموارد المالية لشراء المنتجات البترولية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد، وذلك في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
- أولويات الحكومة: رفع كفاءة منظومة الطاقة وترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء.
- أسباب المتابعة: استمرار تصاعد الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والسوق المحلية.
- أهداف الاجتماع: متابعة إجراءات الترشيد، تدبير الموارد المالية، وتأمين احتياجات البلاد.
- المشاركون في الاجتماع: المهندس محمود عصمت (وزير الكهرباء والطاقة المتجددة)، أحمد كجوك (وزير المالية)، والمهندس كريم بدوي (وزير البترول والثروة المعدنية).
أكد الدكتور مصطفى مدبولي وجود تنسيق وتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، لدعم تشغيل الشبكة القومية للكهرباء بانتظام وتلبية متطلبات القطاعات المختلفة، وخاصة الصناعية والخدمية. من جانبه، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى العمل على تحسين مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش، ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق إجراءات الترشيد في المباني والمنشآت الحكومية. وتابع بوجود متابعة ميدانية وزيارات لمواقع العمل والإنتاج لضمان الكفاءة في التشغيل وتحسين جودة التغذية واستمرارية التيار الكهربائي، وخفض استخدام الوقود التقليدي. وأوضح وزير المالية إجراءات تدبير التمويل اللازم لدعم القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الطاقة، بما يكفل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وانتظام، مؤكداً الالتزام بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة. فيما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، مؤكداً التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة لمتابعة وضع الإمدادات بشكل يومي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي. كما استعرض آليات لترشيد استهلاك المنتجات البترولية بهدف تقليص الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الرصد المستمر واليومي لتداعيات الأحداث الراهنة على أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية بما لا يؤثر على احتياجات القطاعات المختلفة منها، تعزيزاً لاستقرار الاقتصاد الوطني.
