الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار الحكومة في جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

جرى خلال الاجتماع استعراض أولويات السياسة المالية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن الشراكة مع مجتمع الأعمال وتطبيق تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.

• أهداف السياسة المالية: تطبيق سياسة مالية متوازنة، استهداف معدل نمو 5.4%، استقرار التضخم، تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، واستمرار المساندة المالية للطاقة.
• النتائج المتوقعة: تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، تحسن مؤشرات خدمة الدين، خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، وزيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم وزيادة أجور المعلمين والعاملين بالدولة.
• جهود الحكومة: تحقيق التوازن المالي، تحسين أداء الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية، ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، تحفيز نمو القطاع الخاص، الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
• مقترحات زيادة الأجور: عرض مقترحات لزيادة الأجور، سياسات مستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وفاتورة الدين.
• محركات النمو: تحقيق معدلات نمو مرتفعة، دعم القطاع الخاص، الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية، زيادة الإنتاجية، التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمار الخاص.
• توجيهات الرئيس: مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات العامة، خفض المديونية الحكومية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
• جذب الاستثمارات: ضرورة مواصلة بذل جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية المتخذة لاحتواء التداعيات الإقليمية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم الرئاسة السفير محمد الشناوى بتفاصيل ما دار خلال الاجتماع. المصدر: بيان من الرئاسة