الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة القومية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وشدد على ضرورة خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن، مما يعكس سعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم استعراض جهود الدولة في تطوير قطاع الطاقة.

وشهد الاجتماع استعراضاً لموقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والقدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء، وذلك وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030. كما تم استعراض موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المتزايد على الطاقة.

• استراتيجية الطاقة 2030: استعراض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية.
• العام الجاري 2026: سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة.
• هدف 2030: التركيز على مراجعة استراتيجية الطاقة لتلبية مصادر الطاقة المتجددة 42% على الأقل من الاحتياجات بحلول عام 2030 كحد أقصى.
• سداد مستحقات الشركات: سداد كافة المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو 2026.
• التحول لمركز إقليمي: سعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
• تكامل العمل بين الوزارات: ضرورة مواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة.
• تداعيات الأوضاع الإقليمية: متابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية.
• الاستعدادات للصيف: تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وتنفيذ خطة العمل للصيف والاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أشار خلال الاجتماع إلى أن العام الجاري 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، بما يعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، مشيراً إلى جهود تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج الطاقة، مشدداً على أن التركيز ينصبّ على مراجعة استراتيجية الطاقة، بحيث تلبي مصادر الطاقة المتجددة 42% على الأقل من احتياجاتنا بحلول عام 2030 كحد أقصى. ومن جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة في مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بسداد كافة المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو 2026، مستعرضاً كذلك الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام 2026، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

كما تابع الرئيس خلال الاجتماع الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وتنفيذ خطة العمل للصيف والاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.